السعودية تقوم بفرض رسوم جديدة على العمالة الوافدة بداية من العام الجديد
حدث أن تم تحديث في البرامج والخطط بالمملكة العربية السعودية، حيث قامت بالإعلان عن إجراءات جديدة الهدف منها هو تنويع المصادر الخاصة بالدخل في البلاد، والقيام بدعم ومساندة الناحية الإقتصادية والتي يوجد عدد قليل من العمالة السعودية فيها، بالمقارنة بالعمالة الوافدة إليهم.

ووفقا لما أوضحته قناة العربية، أنه من ضمن الخطط والبرامج التي تم تطبيقها، هو مايعرف بإسم المقابل المادي، وسوف يتم تطبيقه بداية من العام القادم في 2017.


وعلى حسب ماقد أعلن عنه، فسوف يتم تطبيق رسوم جديدة بشكل شهري على المرافقات والمرافقين فقط، أي أن العمالة الوافدة في المملكة سوف يقومون بدفع مبلغ مالي وقدره مائة ريال سعودي لكل مرافق، وهذا القرار كان بهدف توفير مليار ريال سعودي بنهاية العام القادم.


أما في العام 2018، سوف يتم تطبيق الرسوم الجديدة على الأفراد الفائضين عن العمالة السعودية في كل قطاع، أي أن كل شخص سوف يدفع عن كل عمال وافد أربع مائة ريال سعودي، والعمالة الأقل سوف تدفع ثلاث مائة ريالال بصورة شهرية، وسوف يدفع المرافق مائتي ريال سعودي كل شهر، والهدف من ذلك هو تحصيل حوالي 24 مليار ريال سعودي حتى عام 2018، من الخطة المالية للعمالة الوافدة.



أما في العام 2019، فسوف يتم زيادة سعر المقابل المالي الخاص بالعمالة الوافدة في كل القطاعات التي يوجد بها عدد قليل من السعوديين، لتصل إلى ست مائة ريال سعودي في الشهر، وفي القطاع الأعلى سوف يكون المبلغ المدفوع خمس مائة ريال شهريا، وسوف يتم بذلك تحصيل حوالي 44 مليار ريال سعودي.



أما في العام 2020، فسوف يتم تحصيل حوالي ثماني مائة ريال عن الأعداد الفائضة من الوافدين، وسوفي يكون المقابل سبع مائة ريال سعودي على العمالة الأقل في العدد، لكي يتم تحصيل 65 مليار في أخر العام.