قانون يقضي بالحبس عامين على اى فرد يطلق على نفسه لقب طبيب من خريجي العلاج الطبيعي و خريجى الصيدلة

وقد صرح الدكتور خالد سمير عضو مجلس نقابة الأطباء ، أن هذه العقوبة سيتم تنفيذها على أى شخص يطلق على نفسه لقب دكتور، ولم يتخرج من كلية الطب وأضاف خالد سمير خلال إتصال هاتفي اجراه في برنامج بنحبك يامصر على قناة ال تي سي ، وقال أن الهدف الأساسي هو مصلحة المريض ، وسبب هذه الأزمة هو غياب الرقابة الحقيقية ، في ظل رغبة عدد من أعضاء نقابة الأطباء أن تتم مساواة من حصل على شهادة الدكتوراه وبين من لم يحصل عليها وهذا بالطبع يؤدي للإضرار بصحة المرضى.
وكانت هناك دعوات من نقابة العلاج الطبيعي ، تنادي بتوجه المرضى لهم ويقوموا بالكشف عليهم وأن يتم تشخيص حالتهم من خريجي العلاج الطبيعي قبل اللجوء للطبيب المختص، وهو ما تم رفضه تماما ولذلك سيتم تفعيل القانون الذي يجعل الطبيب المختص بالكشف على المريض هو من حصل على الشهادة من كلية الطب.