الإسكان تعلن عن إعفاءات جديدة للمتعثرين في السداد
عقدت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إجتماعها أمس برئاسة الدكتور/ مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ولقد وافق مجلس إدارة الهيئة من خلال هذا الإجتماع علي منح تيسيرات جديدة في السداد، بالنسبة لكلآ من (الوحدات السكنية والإدارية والمهنية - المحال التجارية - قطع الأراضي السكنية أقل من مساحة 8400 م2- المساحات الصغيرة- الفيلات والوحدات الشاطئية، المقامة والمباعة لدي الهيئة، ويتم ذلك داخل جميع المدن الجديدة، والتي قامت الهيئة بتخصيصها.
ولقد نشر وزير الإسكان في بيان له اليوم الاربعاء، أن هذه التيسيرات، تتاح للإعفاء من سداد غرامات التاخير، حسب نسب السداد وهي كالتالي:
· يتم الإعفاء من كل غرامات التأخير، في حالة سداد كل المتأخرات المالية المستحقة.
· يتم الإعفاء من غرامات التاخير، بنسبة 70% في حالة قام المسدد بدفع 75% من المتاخرات.
· يتم الإعفاء من غرامات التاخير، بنسبة 45% في حالة قام المسدد بدفع 50% من المتاخرات.
· يتم الإعفاء من غرامات التاخير، بنسبة 20% في حالة قام المسدد بدفع 25% من المتاخرات.
علي أن يتم التطبيق لهذا البيان، من تاريخ نشر الإعلان ولمدة شهرين متتاليين، واذا انتهت المدة المقررة ولم يقوم المسدد بالسداد، تقوم كل الأجهزة المعنية في كل المدن، بإتخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية ضده.
كما أوضح وزير الإسكان أن هذه التيسيرات، تتاح فقط للوحدات والأراضي، ماعدا الوحدات والأراضي الصادر قرار بإلغاء تخصيصها.
أما في حالة وجود نزاع قضائي، على الغرامات المستحقة لا يتم السداد، إلا بعد أن يقوم العميل بالتنازل، عن جميع الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الجهاز أو الهيئة.
ولقد نشر وزير الإسكان في بيان له اليوم الاربعاء، أن هذه التيسيرات، تتاح للإعفاء من سداد غرامات التاخير، حسب نسب السداد وهي كالتالي:
· يتم الإعفاء من كل غرامات التأخير، في حالة سداد كل المتأخرات المالية المستحقة.
· يتم الإعفاء من غرامات التاخير، بنسبة 70% في حالة قام المسدد بدفع 75% من المتاخرات.
· يتم الإعفاء من غرامات التاخير، بنسبة 45% في حالة قام المسدد بدفع 50% من المتاخرات.
· يتم الإعفاء من غرامات التاخير، بنسبة 20% في حالة قام المسدد بدفع 25% من المتاخرات.
علي أن يتم التطبيق لهذا البيان، من تاريخ نشر الإعلان ولمدة شهرين متتاليين، واذا انتهت المدة المقررة ولم يقوم المسدد بالسداد، تقوم كل الأجهزة المعنية في كل المدن، بإتخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية ضده.
كما أوضح وزير الإسكان أن هذه التيسيرات، تتاح فقط للوحدات والأراضي، ماعدا الوحدات والأراضي الصادر قرار بإلغاء تخصيصها.
أما في حالة وجود نزاع قضائي، على الغرامات المستحقة لا يتم السداد، إلا بعد أن يقوم العميل بالتنازل، عن جميع الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الجهاز أو الهيئة.